سلطانی صبور: وزارت آموزش و پرورش به جای خرید خدمت، مدارس را واگذار کرده است/ زینی وند: آن چه که در وزارت آموزش و پرورش اتفاق افتاد متناسب با قانون است/ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نماینده وزارت آموزش و پرورش، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه به بررسی موضوع خصوصی کردن مدارس دولتی پرداختند.
"عطاءالله سلطانی‌صبور" رئیس کمیته آموزش و پرورش و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، "مجتبی زینی وند" نماینده وزارت آموزش و پرورش، سرکار خانم گُرد معاون وزیر و رئیس مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش ، همچنین "قاسم جعفری" سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب (23 اردیبهشت) موضوع خصوصی کردن مدارس دولتی را بررسی کردند.
در ابتدای این برنامه سلطانی صبور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدام آموزش و پرورش در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی اظهار داشت: در قانون بودجه سال 93 آمده بود که آموزش و پرورش می‌تواند از مدارس غیر دولتی خرید خدمت کند بنابر این ما به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادیم که کمبودهای خود را از مدارس غیر دولتی جبران کند یعنی از صندلی خالی آن‌ها استفاده کند اما برادران ما در وزارت آموزش و پرورش به جای خرید خدمت مدارس را واگذار کردند که این مغایر قانون مصوب مجلس است.
مجتبی زینی وند نماینده وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اظهارات سلطانی صبور اظهار داشت: آن چه که در وزارت آموزش و پرورش اتفاق افتاد دقیقاً متناسب با قانون است و ما چند ماده قانونی داریم که به وزارت آموزش و پرورش اجازه خرید خدمات را داده است.
وی در ادامه به بند 2 ماده 13 قانون بودجه سال 93 اشاره کرد و یادآور شد: این ماده تصریح دارد که آموزش و پرورش می‌تواند در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد از طریق پرداخت بخشی از سرانه دانش آموزی از مدارس غیر دولتی خرید خدمات کند.
نماینده وزارت آموزش و پرورش همچنین در ادامه به ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: این ماده نیز تصریح دارد دستگاه های اجرایی موظف اند که به منظور تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات، کمک‌های مالی و رفع موانع اداری ، خرید خدمات از بخش غیر دولتی را بر اساس آیین نامه پیشنهادی هیأت وزیران به عمل آورند.
زینی وند تصریح کرد: آیین نامه اجرایی خرید خدمات را این گونه تعریف کرده است که خرید خدمات حالتی است که دستگاه، خدمات مورد نظر را از مؤسسات مجری خریداری می‌کند بدون این که نیروی انسانی یا تجهیزات در اختیار مؤسسات قرار دهد لذا ما نیز فقط صندلی خالی را از مؤسسات غیر دولتی خریداری می‌کنیم.
نماینده وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش در مدارسی که با تراکم کلاس مدارس دولتی مواجه هستند برای کیفیت بخشی به دانش آموزان مدارس دولتی تعدادی از دانش آموزان این کلاس به مدرسه غیر دولتی منتقل شدند.
زینی وند تاکید کرد: در همین آیین نامه اجرایی که هیأت دولت در سال 89 آن را تصویب کرد تعریف دومی نیز برای خرید خدمات ذکر کرده و آن هم مشارکت در ارائه خدمات است یعنی حالتی که دستگاه، تمام یا قسمتی از فضا و تجهیزات را در اختیار موسسه غیر دولتی قرار می‌دهد لذا در این بحث نیز خدمات مربوط به آموزش و پرورش را از مؤسسان غیر دولتی خریداری می‌کنند یعنی ما در مناطق مختلف کشور دستورالعملی تدوین کردیم که مدارسی که باید مشمول مشارکت در ارائه خدمات باشند مدارسی هستند که آموزش و پرورش ، نیروی مجرب متخصص کافی برای تدریس نداشته باشد و دوم مدارسی شامل این طرح می‌شوند که مدارس چند نوبته هستند لذا ما یک فضایی را در اختیار مؤسسان خوش نام قرار دادیم تا با پرداخت درصدی از سرانه دانش آموزی کیفیت آموزش و پرورش مدارس غیر دولتی را ارتقاء دهند.
در ادامه این برنامه سلطانی صبور با بیان این که در قانون مصوب ذکر نشده که آموزش و پرورش می‌تواند مدارس را واگذار کند گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی این اقدام وزارت آموزش و پرورش را مغایر قانون اعلام کرده و ما در کمیسیون به این جمع بندی رسیدیم که این اقدام قانون نیست و تفسیر دوستان از این قانون را قبول نداریم.
در بخش دیگری از گفتگوی ویژه خبری امشب سرکار خانم گرد معاون وزیر و رئیس مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش نیز در پاسخ به این سؤال که آیا این اقدام هزینه ای برای اولیا به همراه خواهد داشت گفت: ما در تمامی جلسات و بخش نامه‌ها اعلام کردیم که این مدارس ، مدارس دولتی و مردمی است و به هیچ عنوان وجهی از اولیا دریافت نمی‌شود و تا کنون نیز گزارشی در خصوص اخذ وجه از اولیا نداشتیم.
در طرح مدارس مشارکتی اولیا هیچ گونه هزینه را تقبل نخواهند کرد
وی ادامه داد: در این طرح مدارس و فضا و کادر آموزشی متعلق به آموزش و پرورش است و بیشترین هزینه ای که مؤسسین ما در کشور پرداخت می‌کنند مربوط به هزینه های اجاره، ساخت و یا خرید ملک است.
معاون وزیر تصریح کرد: در طرح مدارس مشارکتی که به نظر ما واگذاری هم نیست اولیا هیچ گونه هزینه ای را نباید پرداخت کنند.
تا پایان برنامه پنجم واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ممنوع اعلام شده است
در بخش دیگری از گفتگوی ویژه خبری امشب، سلطانی صبور نیز با تاکید بر این که تا کنون هیچ گزارشی از دریافت وجه به ما نرسیده است گفت: در مجلس قانونی وضع شد که تا پایان برنامه پنجم واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی و یا برون سپاری ممنوع اعلام شده است لذا این روند منجر به نتایج بسیار خطرناکی خواهد شد.
وی با بیان این که این شیوه به نظام تعلیم و تربیت کشور آسیب جبران ناپذیری وارد خواهد کرد اظهار داشت: بر این اساس شما با قانون کار معلمی استخدام می‌کنید که حداقل دستمزد آن 670 هزار تومان است و در این جا این سؤال مطرح می‌شود که این معلم چند سال می‌تواند با این حداقل دستمزد معلمی کند.
خانم گرد در پاسخ به اظهارات سلطانی صبور گفت: شیوه معلمی و حقوق مزایای معلمان ما در مدارس غیر دولتی بحث جداگانه ای است که تا کنون مغفول مانده است و متأسفانه در سال‌های گذشته به دلیل کاهش نظارت و عدم اعتماد به بخش غیردولتی این‌ها ضعیف شده‌اند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این اقدام باعث کاهش کیفیت آموزشی خواهد شد یا خیر گفت: با توجه به بازرسی‌های انجام شده ما اعتقادی به کاهش کیفیت آموزشی نداریم.
در بخش دیگری گفتگوی ویژه خبری امشب قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آ»وزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با واگذاری مدارس دولتی و در پاسخ به این سؤال که آیا این واگذاری موجب کاهش کیفیت آموزشی خواهد شد گفت: دوستان ما در وزارت آموزش و پرورش معتقدند کسانی را استخدام می‌کنند که مدارک تحصیلی آن‌ها کارشناسی به بالا است اما به عقیده بنده هنر معلمی غیر از داشتن مدرک است.
واگذاری‌ها با یک فراخوان محدود صورت گرفت
وی در پایان این برنامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا شرایط واگذاری‌ها دارای ابهام است نیز اظهار داشت: واگذاری‌ها در حقیقت با یک فراخوان محدود در مراکز آموزش و پرورش و یا مراکز آموزشی انجام شد و مناقصه ای صورت نگرفت لذا ما شاهد عدالت در اطلاع رسانی نبودیم./باشگاه خبرنگاران
